موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 355

عرفت - أنّه لا يجوز له أن يحكم بعلمه مطلقاً ، ونقله في المبسوط عن قوم » ( 1 ) . ويظهر من كلمات بعض الفقهاء أنّ المراد من حكم القاضي بعلمه علمه الشخصي ( 2 ) . لكن بعض الفقهاء حمل المراد من جواز حكم القاضي بعلمه على العلم الحاصل للقاضي من أدلّة الإثبات لا علمه الشخصي بالواقعة ، فانّه لا يجوز له الحكم بموجبه ( 3 ) . وبناء على ما ذكر يكون علم القاضي الشخصي أو النوعي المستفاد من أدلّة الإثبات غير التعبّدية من جملة أدلّة الإثبات القضائي . 2 ً - البيّنة : هي شهادة ما يتحقّق به النصاب لثبوت موضوع الحكم الشرعي أو القضائي . وما يتحقّق به النصاب يختلف من موضوع لآخر ، فبعض موضوعات الحدود كاللواط والسحق لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عند المشهور ، ويثبت الزنا الموجب للرجم بها وبشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، والموجب للجلد بشهادة رجلين وأربع نساء على المعروف بين الفقهاء ( 1 ) . ومقابل القول المعروف ذهب بعض فقهائنا إلى عدم ثبوت الموضوع بما عدا شهادة الأربعة رجال أصلا ، لا بما هو موجب لحدّ الرجم ولا بما هو موجب لحد الجلد ( 2 ) . في حين ذهب بعض آخر إلى عدم ثبوت الزنا الموجب للرجم بغير شهادة أربعة رجال فقط ( 3 ) . وذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى ثبوت موضوع حدّ الجلد بشهادة رجل وستّ نساء ( 4 ) ، ولم يوافقه أحد من الفقهاء . وأمّا موضوعات الحدود الباقية فلا تثبت إلاّ بشاهدين من الرجال ( 5 ) .