موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

التصرّف بلا حقّ ، وقيل : هو فعل ما لا يجوز فعله ( 1 ) . وليس معنى التعدّي الإفناء ، بل لا يلازمه كاستعمال الدابّة المكتراة لعمل في عمل آخر أخف ، ونقل متاع الغير إلى محلّ آخر بدون إذنه ، وربما عبّر عنه بالافراط ( 2 ) . لكن الإفراط في الشيء الغلوّ فيه . ولا يكون التعدّي إلاّ حراماً لكونه تصرّفاً بلا حقّ ( 3 ) ، مع أنّ الإتلاف قد يكون جائزاً بل واجباً مثل إتلاف الخمر ( 4 ) . 4 - الغصب : هو الاستيلاء وأخذ مال الغير بلا حقّ سواء أتلفه أو أتلف منافعه أم لا ( 5 ) فلا يكون إلاّ حراماً ، بخلاف الإتلاف كما تقدم . 5 - الإضرار : وهو إلحاق الضرر ، وهو أعم من الإتلاف ؛ إذ قد يكون بالاتلاف وغيره لايجاب نقص في العين مثلا أو بمنع حقّ للغير وإدخال ضيق عليه كما في قصة سمرة بن جندب مع الأنصاري ( 6 ) . 6 - الإفساد : الإفساد ضدّ الإصلاح ، وهو إخراج الشيء عن صلاحيّته المطلوبة ( 1 ) . والإتلاف قد لا يكون إفساداً فيكون أعم من هذه الجهة ، كما أنّ الإفساد أعمّ من جهة شموله لغير الأموال والأنفس كالأعمال والمعاملات ، فيقال : أفسد صومه أو أفسد العقد فبينهما عموم من وجه . ثالثاً - صفة الإتلاف ( حكمه التكليفيّ ) : ليس للإتلاف حكم واحد في جميع الموارد ، فقد يكون حراماً ولو بسبب عروض عنوان ثانويّ كإتلاف الإنسان ماله سرفاً وتبذيراً ، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون إذنه . قال العلاّمة الحلّي - في الكفن الزائد