موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189

1 ً - المصادفة : لو أنّ الغائب انقضى من غيبته ما يعلم فيه انتقال زوجته من طهر إلى آخر ثم طلّق صحّ ولو اتّفق وقوع الطلاق في الحيض ( 1 ) . ( انظر : طلاق ) 2 ً - الاتّحاد : يشترط في الشركة في المال اتّفاق الجنس والأوصاف ( 2 ) . ( انظر : شركة ) 3 ً - التوافق والتراضي : يشترط في صحة العقود والمعاملات التراضي والتوافق بين أطراف العقد لابتنائه عليهما ( 3 ) ، قال تعالى : ( إلاّ أن تكونَ تجارةً عن تراض ) ( 4 ) . كما أنّه يشترط التوافق والتراضي بالنسبة إلى متعلقات العقود وشروطها وقيود العوضين فيها ( 5 ) . ويشترط أيضاً التراضي والتوافق في الوفاء بالديون والضمانات والتعهدات إذا كانت بغير الجنس المضمون أو في غير وقته أو مكانه ( 6 ) . وتفصيل كلّ ذلك يرد في المصطلحات المختصّة . اتّقاء تروك الإحرام ( انظر : إحرام ) اتّقاء الشبهات ( انظر : احتياط ) اتّقاء الله ( انظر : تقوى ) اتّقاء المخالف ( انظر : تقية ) اتّقاء المعصية ( انظر : طاعة )