موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 171

القميص للحديثين [ أي مرسلة محمد بن إسماعيل وصحيح أبي بصير ] أمّا شدّ المئزر فوقه فلا » ( 1 ) . وقال السيد العاملي بعد ذكره الحكم ودليليه : « وهو استدلال ضعيف ، فإنّ مقتضى الروايتين - مع ضعف سندهما - كراهة التوشّح فوق القميص ، وهو خلاف الاتّزار » ( 2 ) . والظاهر أنّ مصدرهم في رواية أبي بصير كان كتاب التهذيب ، ففيه عن محمّد ابن يعقوب . . . عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهلية » ( 3 ) . فإنها - كما ذكروا - لا دلالة فيها على كراهة الاتّزار . لكن الموجود في الكافي يختلف عمّا نقله الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب عنه ؛ إذ فيه : . . . عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت فإنّه من زي الجاهليّة » ( 4 ) . فإنّ الزيادة الموجودة فيها صريحة في كراهة الاتّزار فوق القميص . ولم يشِر أحد إلى وجود هذه الزيادة حتى زمان المحقّق النجفي حيث نبّه على ذلك ، فقال بعد الإشارة إلى كلمات منكري الكراهة : « والذي أوقفهم في ذلك أنّهم رووا خبر أبي بصير المتقدِّم على ما في التهذيب من الاقتصار فيه على التوشّح . . . وقالوا : إنّ التوشّح غير الاتّزار ، وقد عرفت روايته في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام على الوجه المذكور » ( 1 ) . وكيف كان فقد استدلّ المنكرون للكراهة بروايات : منها : ما رواه موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي ( 2 ) . وللتفصيل في ذلك يراجع مصطلح ( لباس المصلّي ) .