موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 157

وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال : ( إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه ) و ( إن أفطرته فكفِّر ) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين ، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر . وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية ( 1 ) . ( انظر : تقييد ) 2 - يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب ، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك ( 2 ) . ( انظر : تحليل ) 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة ، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد ، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة ( 3 ) . ( انظر : وطء الشبهة ) 4 - إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده ، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض ( 1 ) . ( انظر : كفّارة ) 5 - إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين ، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب ، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول الشكّ ( 2 ) . وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين ( 3 ) . ( انظر : سجدة السهو ) 6 - إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب ، وإن اختلف تخيّر ( 4 ) . ( انظر : صوم ) 7 - إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه