موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 429

فعمومات أدلّة القصاص والضمان محكمة ( 1 ) . وهذا النقاش إن تمّ فقد يتمّ في باب القصاص ونحوه لا في مثل المقام الذي لا إشكال في جواز أمر المريض الطبيب بالعلاج ولو أدّى إلى التلف ؛ فإنّه جائز تكليفاً ، ومن حقه وضعاً شرعاً وعقلائياً . فتسلّط الإنسان على نفسه في مثل هذه الموارد لا إشكال فيه بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة وبنصّ الأدلّة اللفظية الدالّة على أنّه لا يحل مال ودم امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه ، وبذلك يرفع اليد عن إطلاق أدلّة الدية في الجنايات . إلاّ أنّ هذا الوجه يتوقف على أن يؤخذ الإذن في العلاج وإن أدّى إلى التلف ، فلا يكفي مجرد الإذن في العلاج ؛ لأنّ الإذن فيه ليس إذناً في الاتلاف . وعلى أساس هذا الوجه لا يكون أخذ البراءة في المقام من باب الإبراء المصطلح ، بل من باب أخذ الإذن في الاتلاف ، والحديث المتقدم قابل للحمل على هذا الوجه حيث لم يصرّح فيه بالابراء ، وإنّما عبّر بأخذ البراءة ، وهو بمعنى أخذ عدم الضمان وعدم كونه مشغول الذمّة ، وهذا التعبير ينسجم أيضاً مع أخذ الأذن وطيب نفس المريض ورضاه بالاتلاف المحتمل حصوله بالعلاج . 3 ً - واستدل للصحة أيضاً بالضرورة والحاجة ؛ لأنّ الناس مضطرّون إلى العلاج والاستعانة بالطبيب في ذلك ممّا قد يكون موجباً للتلف ، فالحكمة تقتضي أن تسوّغ الشريعة صحّة الإبراء وسقوط الضمان به عن الطبيب ، وإلاّ فلو حكم الشارع بالضمان لحصل الضرر والضيق والعسر على المريض من خلال تعذّر العلاج عليه نتيجة امتناع الأطباء عن المعالجة خوفاً ممّا قد يتعقبه من الضمان ( 1 ) .