موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 284

قال : « إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جعلَ في جُعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير » ( 1 ) . فبعضهم فهم من ذلك التقدير والتحديد ، فلا يجوز أخذ الزيادة عليه ، كما أنّه يستحقه الرادّ مطلقاً ولو لم يأمر به المالك . وهذا هو ظاهر كتب بعض القدماء كالمفيد في المقنعة ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) وابن زهرة في الغنية ( 6 ) . وخصَّ بعضهم الرواية بما إذا أمر المالك أو بذل جعلا ولم يعيّنه ، قال في الشرائع : « إذا بذل جعلا فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ ، وإن لم يعيّنه لزم مع الردّ أُجرة المثل إلاّ في ردّ الآبق على رواية أبي سيّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . . . والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد » ( 7 ) . وقال الشيخ في المبسوط : « هذا على جهة الأفضل لا الوجوب » ( 1 ) ، وتبعه جماعة ( 2 ) . وبعضهم حكم باستحقاق أقلّ الأمرين من أُجرة المثل والمقدّر ، كما في إيضاح الفوائد ( 3 ) . مناقشة الاستدلال بالرواية : ولكن الرواية ضعيفة السند بسهل ( 4 ) . والغريب أنّ الشيخ الطوسي ينقلها عن الكليني مع أنّه لا وجود لها في الكافي ، ولعلّه لهذا أيضاً لم ينقلها صاحب الوسائل في كتابه لا عنه ولا عن الكليني . كما أنّ مفادها غير ظاهر في التوقيت والتقدير التعبّدي ، فلعلّ هذا المقدار كان هو أُجرة المثل في تلك الأزمنة ، أو لعلَّه حكم وتسعير من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بما هو حاكم ووليّ . فالعمل بما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام .