موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 196

بعدُ غَزْوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال [ ( عليه السلام ) ] : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعدُ ردّت عليه برمّتها وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعدُ ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن » » ( 1 ) . وقال في التهذيب معلّقاً على الأحاديث المذكورة : « الذي أُفتي به ما تضمّنه الخبران الأوّلان من أنّه يُردّ على المسلم ماله إذا قامت له البيّنة ما لم يقسّم ، ومتى قسّم لم يجب ردّه عليه إلاّ بالثمن ، لكن يعطى قيمته من بيت المال ، وإنّما كان كذلك لئلاّ يؤدّي إلى نقض القسمة ، فأمّا أن لا يردّ عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال ؛ لأنّ بغصب الكافر له لم يملكه حتى يصحّ أن يكون فيئاً . ويجوز أيضاً أن نقول : يردّ عليه على كلّ حال ، ويرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك » ( 1 ) ، وتفصيل البحث موكول إلى بحث الغنيمة . ب - وجوب نفقة الآبق على مولاه : لا خلاف في أنّ نفقة المملوك على مولاه ، قال المحقّق النجفي : « لا خلاف في أنّه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة وإن كان لكلٍّ منهما أحكام تخصّه ، أمّا العبد والأمة فنفقتهما على مولاهما إجماعاً بقسميه ونصوصاً » وبعد أن ذكر جملة من تلك النصوص كتاباً وسنّة قال : « إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام فضلا عن علماء الايمان ، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى والمدبّر وأُمّ الولد والمنتفع به والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم ، رفع السيّد عنه وخلّى بينه وبين نفسه أو لا » ( 2 ) .