موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195

أحدهما - أنّه يُردّ على أربابه ويَردُّ الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط - ووافقه عليه المشهور - قال : « . . . فإن كان قبل القسمة أخذه سيّده ، وإن كان بعد القسمة نظرت : فإن لم يكن في بيت المال مال أخذه سيّده ونقضت القسمة واستؤنفت ، وإن كان في بيت المال مال دفع قيمته إلى من حصل في سهمه وردّ العبد على سيّده ، والقسمة بحالها » ( 1 ) . القول الثاني - أنّه يكون للمقاتلة ويعطي الإمام قيمته لأربابه من بيت المال ، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال : « فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة ، ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال ، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء » ( 2 ) . ولا يخفى أنّ هذا الخلاف ليس في حكم الآبق ، بل في مطلق ما يغنمه المسلمون من الكفار ممّا هو راجع إلى أموال المسلمين ، ففي كون العبد الآبق مملوكاً لمولاه ومحكوماً بحكم سائر مماليكه من حيث آثار الملكية لا خلاف بين فقهائنا . والمشهور في تلك المسألة ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه لا ما ذهب إليه في النهاية ، كما يظهر بمراجعة السرائر والشرائع والقواعد ( 1 ) وغيرها . ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الروايات ، ولا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة ما هو المشهور أيضاً ، وقد صرّح الشيخ نفسه في الاستبصار بحمل الأخبار الدالّة على إعطاء المالك قيمة ماله على التقية حيث قال : « والذي أعمل عليه أنّه أحقّ بعين ماله على كلّ حال ، وهذه الأخبار كلّها على ضرب من التقيّة . يدلّ على ذلك : ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب عن طربال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثمّ إنّ المسلمين