موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 191

فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوَّج فهي امرأته على النكاح الأوّل » ( 1 ) . وقد رواها كل من الصدوق والشيخ الطوسي ( 2 ) بسند معتبر عن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو وإن كان فطحياً ( 3 ) - ولهذا ورد في كلمات بعض الأصحاب كالمحقق الحلي والعلاّمة وغيرهما رميه بالضعف - إلاّ أنّه ثقة ( 4 ) ، فيكون الخبر معتبراً بناءً على أنّ الميزان في الحجّية هو الوثاقة . إلاّ أنّ المشهور بل الأكثر لم يعملوا بالروايتين حيث لم يحكموا بترتيب أحكام المرتدّ على الآبق ، خصوصاً ما في الرواية الأُولى من الحكم بوجوب قتله إن لم يرجع إلى مواليه . ولعلّ وضوح وارتكازية أنّ مجرّد الإباق والهروب عن الموالي لا يكون كفراً وارتداداً حقيقة هو الذي دعاهم إلى ترك العمل بالخبرين ( 1 ) ، فهم يفصّلون في بحث التدبير - مثلا - بين الارتداد والإباق ، فيحكمون بالبطلان في الثاني دون الأوّل ( 2 ) . وسيأتي الحديث عن ذلك عند التعرّض للآثار المترتبة على الإباق . ولعلّ المراد بالحديث خصوص إباق العبيد المأخوذين عادة بالأسر من الكفار والذميين ، فيكون إباقهم بمعنى رجوعهم إلى بلاد الكفر مرة أُخرى ، فيكون أمارة وقرينة على ارتدادهم عن الاسلام ، أو خروجهم عن ذمّة الاسلام ، فيدعون للرجوع إلى مواليهم والدخول في الاسلام ، كما هو التعبير في صحيحة أبي عبيدة ، وقد يؤيّده ما في المبسوط حيث إنّ الشيخ عبّر عن الإباق باللحوق بدار الحرب ( 3 ) . ويترتب على كون الإباق حراماً أحكام كثيرة ، منها :