موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 115

من قبل المباح له . ولذلك صرّح الشهيد الثاني فقال : « إنّ من أذن لغيره في تناول طعامه أو أخذ شيء من ماله فلم يقبل ذلك لا يبطل الإذن له ، بل يجوز له التصرّف بعد ذلك ؛ لأنّ المسوّغ وهو إذن المالك موجود ، والقبول إذا لم يكن شرطاً في الإباحة لم يكن ردّها مانعاً » ( 1 ) . 2 - كما لا إشكال في أنّ جملة من موارد الإباحة والإذن يكون عقداً كما في العقود الإذنيّة كالعارية والوديعة والوكالة وجملة من العقود ، وقد تسمّى بالإباحة العقدية ، فيشترط فيها القبول ، كما أنّ الردّ من المباح له يكون مانعاً عنها . قال الميرزا النائيني : « ما كان [ من العقود ] قوامه بالإذن ومجرّد رضا وليّ الأمر ومالكه لا يكون فيه عهد والتزام ، وهذه كالوديعة والعارية بناءً على أن يكون مفادها الإباحة المجّانية » ( 2 ) . وقال السيّد الخوئي : « إنّما هي [ = المضاربة ] مجرّد إباحة وإذن في التصرّف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية ، وعليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه لكونه مسلّطاً على ماله يتصرّف فيه كيف يشاء ارتفع الموضوع ، ومعه ينتفي الحكم لا محالة » ( 1 ) . لكن يظهر من بعض فقهائنا أنّ هذه ليست عقوداً أيضاً . قال العلاّمة الحلّي : « الوجه عندنا أنّه [ = القبول اللفظي ] لا يشترط [ في الوكالة ] ؛ لأنّه إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام لا يفتقر إلى القبول اللفظي » ( 2 ) . وقال الشهيد الثاني : « . . . المقصود الأصلي من الوكالة الاستنابة والإذن في التصرّف وهو إباحة ورفع حجر ، فأشبه إباحة الطعام ووضعه بين يدي الآكل ؛ فإنّه لا يفتقر إلى القبول اللفظي . . . وإنّما رتّب الاكتفاء بهما [ = الكتابة والرسالة ] على عدم اشتراط القبول اللفظي ؛ لأنّه لو اشترط كان عقداً محضاً ، فلا يكفي فيه الكتابة ، أمّا إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفي