موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 477

إنائيته منذ وجوده أيضاً جرى استصحاب عدم كونه إناءً بنحو استصحاب العدم الأزلي ، أي قبل الوجود بناءً على القول بجريانه ، ويتنقّح الموضوع المركّب منه ، كما هو محقق في محله من مباحث الاستصحاب . نعم ، نستثني من ذلك موارد توارد الحالتين بأن كان الجسم في زمن إناءً وفي زمن آخر لم يكن إناءً وشك في المتقدم والمتأخر منهما زماناً ، فإنّه في هذه الحالة لا يجري الأصل الموضوعي المذكور ، ويكون المرجع الاستصحاب الحكمي المقتضي لبقاء النجاسة حتى يقطع بزوالها بالغسل متعدّداً وكذا بالتعفير إذا كانت النجاسة بالولوغ ، فإطلاق ما أفتى به السيد اليزدي ( قدس سره ) غير تامّ . القول الثاني - لزوم الغسل ثلاثاً سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية ( 1 ) . القول الثالث - التفصيل بين الشبهة المفهومية فيكفي المرّة وبين الشبهة المصداقية فيلزم التثليث ( 1 ) . القول الرابع - التفصيل بين الشبهات المفهومية والمصداقية أيضاً ، أمّا الأُولى فلابدّ للعامي من الاحتياط أو الرجوع إلى المجتهد ، وأمّا المصداقية المسبوقة بعدم الظرفية فيكفي المرّة ، وبين غير المسبوقة بشيء أو المسبوقة بالظرفية فيعتبر فيها التثليث ( 2 ) . هذا ، وقد احتاط بعض الأعلام بالغسل ثلاثاً ( 3 ) . 7 - طهارة الآنية بالتبعيّة : قد يحكم بطهارة الآنية المتنجسة بالتبع أي تبع طهارة ما فيها كما في آنية طبخ العصير والخمر ليصبح خلاّ ونحوه ، أو الآنية التي يغسل فيها شيء نجس أو يغسّل بها الميّت أو الدلو الذي ينزح به ماء البئر