موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 476

الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة . ففي الحالة الأُولى : لا إشكال في صحة الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق الغسل ؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر مفهوماً ، حيث لا يعلم شمول عنوان الإناء لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند العرف ، وقد تقرر في محله من علم الأُصول أنّ المرجع فيه عموم العام ( 1 ) لا حكم المخصّص ( 2 ) ، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي ، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة . وفي الحالة الثانية : لا يجوز الرجوع ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل ؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّص ، والمقرر في محله من علم الأُصول عدم صحة الرجوع فيها لا إلى العام ولا الخاص ( 3 ) ، بل لابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي ، وعندئذ قد يقال : إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة ، فلابدّ من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة ولا يكون إلاّ بالغسل ثلاثاً ( 1 ) . إلاّ أنّ هذا الكلام غير تام ؛ لوجود أصل موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في أكثر الموارد ، وهو استصحاب عدم كونه إناءً ، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً منذ خلقته عادة ، بل كان مادة من الخزف أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل الإناء ، فيجري استصحاب عدم كونه إناء ، وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر بالغسل ، فإنّ الخارج منها عنوان الإناء - وهو عنوان وجودي - فيكون موضوع العام عدمياً ، فيتنقّح باستصحاب عدم الإنائية الثابتة في بداية خلقة ذلك الجسم ، أي كل جسم لا يكون إناءً ( 2 ) بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله من الأُصول ( 3 ) ، بل لو فرض احتمال