موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 474

غسلت الآلة تبعاً ( 1 ) . واختار آخرون الثاني ( 2 ) . ومبنى القول بعدم اللزوم أحد أمرين : الأوّل - إطلاق موثّقة عمّار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرّات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة . ونوقش بأنّ الموثّقة غير مسوقة لبيان ذلك ، وإنّما وردت لبيان أنّ الطهارة في مثل الكوز والإناء تحصل بغسله ثلاث مرّات ( 3 ) . الثاني - إنّ الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها . ونوقش بأنّ الغسالة وإن لم تكن منجّسة لما غسل بها مطلقاً ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول ، وأمّا بعد غسله وإخراج الغسالة فلا يفرّق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجّسات - بناء على أنّ الغسالة نجسة - بحيث لو أصابت ثانياً الإناء المغسول بها أوجبت نجاسته . وعليه لابدّ من تطهير الآلة المستعملة لإخراج الغسالة قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجّس بها ثانياً ( 1 ) . ومن ذلك يتضح مبنى القول بلزوم تطهير الآلة . هذا ، وسيأتي البحث حول إمكانية تطهير الآنية الكبيرة والمثبّتة بالشمس . 4 - تطهير الآنية الرخوة : يشترط في تطهير الآنية الرخوة ما يشترط في تطهير كل جسم متنجس رخو من لزوم نفوذ الماء إلى كل ما نفذت إليه القذارة . وليس في ذلك بحث زائد هنا . إلاّ أنّ ظاهر كلمات بعض الأصحاب في باب آنية الخمر المتخذة من الخشب والخزف والقرع ونحوها انّه لا يجوز استعمالها في شيء من المايعات بخلاف ما كان منها