موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 447

ثلاثاً ، فالمطهّر هو الماء وهو طاهر في الغسلات الثلاث ، ومعه لا موجب لاعتبار الطهارة في التراب ( 1 ) . وهذا هو مبنى القول القادم . القول الثاني : عدم الاشتراط ، واحتمله العلاّمة ( 2 ) ومال إليه الأردبيلي ( 3 ) واختاره بعض ممّن تبعه ( 4 ) ؛ تمسّكاً باطلاق النصّ ؛ فإنّ مقتضى إطلاق التراب في الصحيحة عدم اشتراط الطهارة ، فإنّه يصدق على التراب المتنجّس أيضاً . وقد نوقش في ذلك بالوجوه والاستظهارات المتقدّمة للقول السابق ، والتي قد عرفت الاشكال فيها . هذا ، ولعدم وضوح بعض تلك الاستظهارات جعل بعض الأعلام الحكم باشتراط الطهارة في تراب التعفير مبنياً على الاحتياط ( 5 ) . 6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه : قال السيد اليزدي : « ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء » ( 1 ) . وقال السيد الحكيم : « إذا لطع الكلب الإناء أو شرب [ منه ] بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه فالظاهر انّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه . نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ » ( 2 ) . وقال السيد الإمام الخميني : « ولا يترك الاحتياط بالحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته