موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 444

قولٌ بإلحاقه حكماً بفاقده ( 1 ) . فيجتزئ بالماء ؛ لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار . ويرد عليه ما أُورد في البحث السابق . وقولٌ بإلحاقه بالأواني المتنجّسة بغير الولوغ ، واختاره في كشف الغطاء ( 2 ) ، واحتمله غيره ( 3 ) . وذلك : للشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي ، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الإناء النفيس جدّاً . وأُجيب : بالمنع عن انصراف النصوص عن ذلك ؛ لورود الأدلّة مورد الارشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الالزام والتكليف ليمتنع شمولها لصورة العجز ، فوزانها وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجس الإناء بالولوغ ويطهر بالتعفير . وبما أنّه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهر ، وهو التعفير ، فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد ( 1 ) . 5 ً - طهارة التراب في التعفير : وفي اشتراط طهارة التراب قولان : القول الأوّل : الاشتراط وهو المشهور ( 2 ) ، بل قيل : إنّه لم يحك الخلاف فيه إلاّ من الأردبيلي وبعض من تبعه ( 3 ) ، واختار العلاّمة الاشتراط ( 4 ) - وإن احتمل العدم في بعض كتبه ( 5 ) - والشهيد الأوّل ( 6 ) والمحقق الكركي ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) والمحدث البحراني ( 9 ) والوحيد البهبهاني ( 10 )