موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 375

لكن قال الشيخ الطوسي : « والأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضّة . وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب لم تُبع إلاّ بالفضّة ، وإن كان الغالب فيها الفضّة لم تُبع إلاّ بالذهب ، فإن تساوى النقدان بيع بالذهب والفضّة معاً ، وإن جعل معها آخر شيء من المتاع كان أولى وأحوط » ( 1 ) . وقد وقع هذا الكلام محلاًّ للبحث بين الأعلام ، وتفصيل ذلك في بحث ( الصرف ) . 4 - زكاة آنية الذهب والفضّة : لا تجب الزكاة في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ؛ لثبوتها في النقدين المسكوكين بسكّة المعاملة لا مطلقاً . وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف ، بل حكي الاجماع عليه من جماعة ( 2 ) . وتفصيل ذلك في ( زكاة النقدين ) . النوع الثاني - الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين أو الممتزجين : 1 - آنية الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما : وفسّر التمويه بالخلط ، كما فسّر بالطلي . ولعلّ المراد بالتمويه ما يعمّهما ، أي تنكير الشيء وتغييره بحيث تخفى حقيقته على الرائي ( 1 ) . وظاهر بعض الفقهاء حيث عطف المطلي على المموّه المغايرة بينهما ( 2 ) ، في حين يظهر من بعض آخر اتّحادهما ( 3 ) . ثمّ إنّ آنية الذهب والفضّة إذا موّهت بغيرهما بالطلي أو بالتضبيب أو غيرهما فالحكم فيها هو الحرمة ؛ لصدق عنوان آنية الذهب أو الفضّة عليها ( 4 ) .