موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 365

فقد تقدّم أنّه ينتقل عندئذ إلى البدل وهو التيمم ، فيسقط الطهور بالماء . قال السيد اليزدي : « إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم ، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم » ( 1 ) . وعلّق السيد الإمام الخميني - على قوله : نعم لا يجوز . . . - : « إلاّ إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار » ( 2 ) . ثمّ إنّه إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال محرّم آخر قدّم ما كان أخفّ محذوراً وحرمةً أو احتمل ذلك فيه ، من قبيل : دوران الأمر بين استعمال آنية الذهب والفضّة وبين المغصوب قدّمهما ( 3 ) ؛ لأهمية حقوق الناس ( 1 ) . دوران الأمر بين استعمال الفضّة وبين الذهب احتمل تقديم الأوّل ( 2 ) . دوران الأمر بينهما وبين جلد الميتة احتمل تقديم الثاني ( 3 ) . 8 ً - عموم الحرمة للرجال والنساء : إنّ الحكم بحرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة عام للنساء والرجال ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة الناهية . كما صرّح به بعض الفقهاء ، وهو الظاهر بل المقطوع به في كلام من أطلق الحرمة . ولا يقاس ذلك بالحلي الذهبية أو لبس الحرير ؛ فإنّه قياس مع الفارق ، إذ أنّ دليل الحرمة فيهما خاص بالرجال وفي الآنية مطلق ( 4 ) .