موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 333

وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال ( 1 ) . وقال الشافعي : يكره المفضّض ، وقال أبو حنيفة لا يكره ( 2 ) ، وهو مذهب داود . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة » . وروى ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة . وروي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة » ( 3 ) . وظاهره الأوليّ هو الكراهة ، إلاّ أنّ جملة من الأصحاب ( 4 ) حملوه على الحرمة ؛ بقرينة ما ذكره في النهاية والمبسوط من التصريح بعدم الجواز . وقال في النهاية : « ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة » ( 1 ) . وقال أيضاً في المبسوط : « أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل » ( 2 ) . ولكن استبعد هذا الحمل في كشف اللثام ( 3 ) ، وأيّده في المستمسك بقوله : « وهو في محلّه بقرينة ما حكاه عن الشافعي - ثمّ قال : - وكأنّ تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص » ( 4 ) ، وقال السيد الإمام الخميني - بعد نقله عبارة الخلاف - : « وهذه كما ترى ظاهرة في الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل بغيرها من وجوه . . . » ( 5 ) . 3 - هذا ، وقد تردّد المحقق الحلّي في حرمة اتّخاذها لغير الاستعمال كالاقتناء