موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 314

وإذا كان سهواً فلا بأس به » ( 1 ) . ومثله قال السيد الخوئي ( 2 ) . والمدرك للحكم المذكور ما دلّ على عدم مانعيّة السهو في غير الأركان في الصلاة ، كحديث « لا تعاد » ( 3 ) الشامل بإطلاقه للموانع . على أنّه يمكن دعوى قصور المقتضي وعدم إطلاق الروايات الناهية لصورة السهو والنسيان . هذا كلّه بناءً على ثبوت التحريم والبطلان بقول ( آمين ) في الصلاة بعنوانه . وأمّا بناءً على القول بالحرمة تشريعاً فلا موضوع لهذا البحث ؛ إذ لا تشريع محرّم مع السهو أو النسيان . وأمّا بناء على القول ببطلان الصلاة بملاك الزيادة العمدية ؛ فإنّه مع فرض السهو أو النسيان لا تكون عمدية ، فلا توجب بطلان الصلاة ( 1 ) . وكذا البحث فيما لو كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين ؛ فإنّه لا بطلان مع السهو ، وإن وجب سجود السهو . 6 - التأمين جهلاً : والمقصود به ما إذا جاء به المصلّي بقصد الجزئية أو بدون قصد الدعاء جاهلاً بحرمته ومانعيّته ، ولم يتعرّض لهذا الفرع صريحاً في كلماتهم ( 2 ) ، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد حكمه ممّا تقدّم ، فإنّه لو قيل بعدم حرمته بعنوانه وعدم مانعيّته ، فمع الجهل واعتقاد الجواز لا تشريع ولا زيادة عمدية إن لم يقصد الجزئية ، بل ومعه على أصح القولين ( 3 ) ، فلا موضوع للحكم بالحرمة تشريعاً أو البطلان . وعلى القول بمانعيّته بعنوانه أو كونه من كلام الآدميين الممنوع