موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 270

حدود حدّدها الله سبحانه ، فينبغي التوقّف عندها وعدم تجاوزها ؛ فيجب اجتناب كل ما فيه إيلام أو إضرار بالجاني أو هتكه أكثر من الحدّ الشرعي ، ومن هنا يشترط في آلات القصاص جملة من الأُمور : 1 - كون الآلة صارمة وقاطعة ، فلا يقتص بالآلة الكالّة بلا خلاف ، لأنه يوجب التعذيب وزيادة الايلام على أصل القصاص ، وهو دليل عليه ( 1 ) . ولو استوفى بالآلة الكالّة أثم ولا ضمان عليه ، إلاّ أنه وقع الكلام في ثبوت التعزير عليه ( 2 ) . 2 - سلامة الآلة من التلوّث بالسم : أ - أمّا في قصاص الطرف : فإنّه يحرم الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ للتغرير بالنفس ( 3 ) . ولو اقتص بالآلة المسمومة وسرت الجناية إلى النفس أو ما دونها فيحكم بالضمان ( 1 ) . وقد ذكروا لذلك عدّة صور ، في بعضها يثبت القصاص بعد ردّ نصف الدية ( 2 ) . ب - وأمّا في قصاص النفس : فإنه يحرم أيضاً الاستيفاء بالآلة المسمومة ؛ لأنّ ذلك ربّما يؤدي إلى فساد الجسم وتقطّعه ، ممّا يوجب هتكه وتعسّر غسله ودفنه . وهناك قول بالجواز ( 3 ) . ومال بعض الفقهاء إلى الحكم بالجواز فيما لو لم يستلزم ذلك فساد البدن إلاّ بعد الدفن ( 4 ) . 3 - قد تقدّم أنّه لو كان القصاص جرحاً ونحوه فلابدّ وأن تكون الآلة المستعملة في القصاص مناسبة للاقتصاص في مثل الجناية ( 5 ) .