تخييرى احتياج به دليلى دارد كه بگويد اگر مكلّف به جاى اين فعل ، فعل ديگرى انجام دهد ، كفايت مىكند . و واجب مشروط احتياج به دليلى دارد كه بگويد اين فعل ، واجب نيست مگر اينكه مقدماتش فراهم گردد . پس وقتى اين ادله ، موجود نباشد ، اطلاق صيغهء واجب اقتضا مىكند كه واجب ، عينى - تعيينى و مطلق باشد .
و نيز گفته مىشود كه اطلاق صيغه اقتضا مىكند كه واجب ، نفسى باشد چرا كه اصل بر اين است كه چيز ديگرى واجب نيست كه آن ، داراى مصلحت باشد .
و امّا اينكه اقتضاى صيغه ، تعبديت است يا توصليت ، محل اشكال است و در آن سؤالى مشهور مطرح است . آرى ، مىدانيم كه آمر نمىتواند قيد امتثال امر ( الف ) را در خود مأمور به كه با همين امر ( الف ) مورد أمر قرار گرفته ، اخذ كند چرا كه دور لازم مىآيد يعنى توقف يك شىء بر خودش . چون امر به يك شىء متوقف بر اين است كه آن شىء با تمام اجزاء و شرائطش ، امكان وجود داشته باشد . پس اگر فرض كنيم كه يكى از اجزاء يا شرائط آن شىء ، قيد امتثال همان امرى است كه متوجه آن شىء است ، پس آن شىء متوقف بر أمر است . و از سويى فرض كرديم كه أمر هم متوقف برآن شىء است ، در نتيجه أمر موقوف بر أمر مىشود و اين ( دور ) محال است . پس امكان ندارد كه صيغه دلالت بر تعبديت كند .
و از آنجا كه نمىتوانيم بگوئيم واجب هر جور كه در خارج اتفاق بيفتد ، أمر ساقط مىشود مگر اينكه دليلى بر اين مطلب داشته باشيم ، پس دلالت صيغه بر توصّليت هم ناممكن است ، چرا كه دليلى - على المفروض - بر اين مسئله نداريم ، پس صيغه مجمل مىشود . و لكن از آنجا كه عقل انسان ، اطاعت مولى را عقلا واجب مىداند و اين اطاعت جز با امتثال امر مولى حاصل نمىشود ، عقلا لازم است كه اوامر مجمل مولى را - مادام كه دليل خارجى بر توصليت ( يعنى سقوط امر به حصول موضوعش در خارج به هر نحو كه اتفاق افتد ) نداريم - حمل بر تعبديت كنيم . و امّا اگر موضوع امر در خارج حاصل شده باشد ، ديگر اطاعت در آن امر از راه امتثال امر مولى واجب
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: على شيروانى
ص١٠٣