أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " ( 1 ) وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق .
2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها ( 2 ) .
3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد ( 3 ) .
دليل القائلين بالسلطنة :
ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام ( 4 ) .
وقد نوقش القول بالسلطنة .
1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا .
2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام
الطلاق ، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف .
3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق ( 5 ) .
واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد
الثاني في المسالك ( 6 ) ، وصاحب نهاية المرام ( 7 ) والحدائق ( 8 ) والجواهر ( 9 ) وجامع
هامش
1 - تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131 .
2 - إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 وكشف الرموز في شرح المختصر النافع ، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي
طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مؤسسة النشر
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم . ( بلا تاريخ ) . ص 228 .
3 - نفس المصادر .
4 - شرائع الإسلام ج 3 ص 39 .
5 - المسالك ج 2 ص 37 .
6 - المسالك ج 2 ص 37 .
7 - نهاية المرام ج 2 ص 107 .
8 - الحدائق ج 25 ص 494 .
9 - الجواهر ج 11 ص 446 .