عدم تناهي الأجسام وحركاتها ، وهو قِدم العالم المناقض لقولهم بحدوثه .
وقد تفصّى بعضهم عن إشكال لزوم كون الزمان لاواجباً ولا معلولًا للواجب بأنّ الزمان أمرٌ اعتباريّ لابأس بالقول بكونه لاواجباً ولا معلولًا للواجب .
وفيه أنه يستوي حينئذٍ القولُ بحدوث العالم وقِدمه زماناً ، إذ لاحقيقة للزمان .
وتفصّى عنه آخرون بأنّ الزمان انتزاعيٌّ منتزع من الوجود الواجبيّ تعالى عن ذلك .
واعترُض عليه بأنّ لازمه عروض التغيّر للذات الواجبيّة .
واجيب عنه بأنّا لانسلّم وجوب المطابقة بين المنتزع والمنتزع عنه . وأنت خبير بأنّه التزام بالسفسطة .
ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٤٣١