الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده
إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، هل يوجب تخصيصه به ، أو لا ؟ ولا يخلو هذا العنوان عن مسامحة ، لما سيتضح لك : من أن
الضمير لا يرجع إلى بعض الافراد في مورد ، بل الحكم بحسب الجد يختص ببعضها ، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغا عنه .
ثم إن محط البحث - على ما صرحوا به ( 1 ) - هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع ، سوأ كان
الحكمان في كلام واحد ، مثل قوله : ( أكرم العلماء وخدامهم ) إذا كان وجوب الاكرام في الخدام مختصا بخدام عدولهم ، أو في كلامين مثل
قوله تعالى :
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 207 / سطر 35 - 37 .