بالنقد كان الظاهر منه نقد البلد ، إلاّ إذا كانت هناك قرينة ، وكذلك إذا أقرّ بالكيل
أو الوزن .
( مسألة 1146 ) : لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف ، ولو أقرّ بالدين المؤجل
ثبت المؤجل ، ولم يستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل ، ولو أقرّ بالمردّد بين
الأقل والأكثر ثبت الأقل .
( مسألة 1147 ) : لو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين الشخصين اُلزم
بالتعيين ، فإن عيّن أحدهما فالدار له ، إلاّ إذا ادّعى الآخر أنّه صاحب الدار ، ويعلم
المقرّ بذلك ، فحينئذ كان له إلزام المقرّ على اليمين بعدم العلم بالحال ، فإن حلف المقرّ
على ذلك سقطت دعواه العلم عليه ، وأمّا دعواه أصل ملكيّة الدار فهي ظلّت
بحالها ، وعندئذ فإن تمكّن من إقامة بيّنة على ما ادّعاه من ملكيّة الدار كانت الدار
له ، وإلاّ فعلى من عيّنه المقرّ اليمين ، وإن لم يعين المقرّ أحدهما وادّعى عدم المعرفة
بالحال وصدّقاه في ذلك ، سقط عنه الإلزام بالتعيين ، وعلى هذا فإن ادّعى كلّ منهما
ملكيّة الدار ، فإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر ، فالدار له ، وإن لم تكن لأيّ
منهما بيّنة ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم له ، وأمّا إذا كانت لكلّ منهما
بيّنة أو حلف كلاهما معاً سقطت الدعوى ، وحينئذ فهل يحكم بالتصالح بينهما
وتنصيف الدار ، أو يرجع إلى القرعة وتعيين المالك بها ؟ فيه وجهان الأظهر الوجه
الثاني .
( مسألة 1148 ) : لو أبهم المقرّ به ثمّ عيّن وأنكره المقرّ له ، فإن كان المقرّ به ديناً
على ذمة المقرّ سقط حقّه ، ولا أثر للإقرار حينئذ ، ولا يطالب المقرّ بشيء وإن كان
عيناً خارجيّة ، قيل : إنّ للحاكم الشرعي انتزاعها من يده بمقتضى إقراره ، ولكن
الظاهر عدمه ، على أساس أنّه يؤخذ بإقراره ، بملاك أنّه يثبت به الحقّ على نفسه
منهاج الصالحين — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٩٥