( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ؟ إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائد صرف له في وجوه البر ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن .
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 / 406 .