( الحديث السادس والمائة ) : صحيح .
ويدل على أن المراد بالمعصية المرجوح .
( الحديث السابع والمائة ) : مجهول .
ويدل على عدم مرجوحية شراء الحاجة من السوق ، ويدل بعض الروايات على مرجوحيته لمن ليس شأنه ذلك ، وبعضها على رجحانه لرفع الكبر ، ويمكن حمله على من لم يكن ممن يترفع عن ذلك ، أو على من ابتلي بالكبر ، وظاهر الرواية عدم المرجوحية مطلقا لترك التفصيل .
( الحديث الثامن والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧