والمحقق والعلامة في أحد قوليه ، وذهب إلى الثبوت المفيد والعلامة في القواعد وهو أقوى ( 1 ) . انتهى .
ولعل الأول أقوى ، وفي المسالك روي هذا الخبر وفيه مكان لا يجلد " لا يحل له " كما سيأتي ، ثم قال : في الاستدلال على عدم الحد أنه لو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ( 2 ) .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مرسل .
وقال السيد في شرح النافع في مسألة قذف الرجل المرأة الصماء الخرساء :
ولو انعكس الفرض ، بأن قذفت السليمة الأصم والأخرس ، ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص ، وقيل بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله ، ويدل عليه مرسلة ابن محبوب ، وإرسالها يمنع العمل بها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 119 - 120 .
( 2 ) المسالك 2 / 120 .
( 3 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .