في الملك إن لم يخرجه إلى بلد آخر . ويفهم من قوله " لا تشتره " المنع من التفريق في الملك مطلقا ، وهو أحوط ، وخص الرضا فيه بالأم ، ويمكن إجراؤه في غيرها بطريق أولى .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله : ويشترط عليه
الظاهر أنه يشترط المملوك على المولى ، وهو يصح على القول بملك المملوك وعدمه ، كما قال في الدروس ( 1 ) . ويحتمل أن يكون المعنى يشترط المولى على العبد ، وهذا أيضا يصح بكل من الاعتبارين ، وإن كان ظاهره الملك .
( الحديث السادس ) : صحيح معمول به .
( الحديث السابع ) : موثق بسند وصحيح بالسند الثاني والثالث .
هامش
( 1 ) الدروس ص 347 .