ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 566
فيها ما هو نسبيّ مقيس إلى طرفين ، و لا نوعان متطرّفان بينهما غاية الخلاف . و من أحكام التضادّ أنّه لا يقع بين أزيد من طرفين ، لانّه تقابل ، و التقابل نسبة ، و لا تتحقّق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين . و هذا حكم عامّ لجميع أقسام التقابل . قال في الأسفار : « و من أحكام التضادّ ، على ما ذكرناه من اعتبار غاية التباعد ، أنّ ضدّ الواحد واحد ؛ لأنّ الضدّ على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الضدّ الآخر . فإذا كان الشيء وحدانيّا و له أضداد ، فإمّا أن تكون مخالفتها مع ذلك الشيء من جهة واحدة ، أو من جهات كثيرة . فإن كانت مخالفتها له من جهة واحدة ، فالمضادّ لذلك الشيء بالحقيقة شيء واحد و ضدّ واحد ، و قد فرض أضدادا . و إن يافت مىشود ، و نه دو نوعى كه در دو طرف قرار گرفته باشند و ميان آنها نهايت اختلاف باشد . پارهاى از احكام تضاد از جمله احكام تضاد آن است كه تضاد فقط ميان دو طرف واقع مىشود ، نه بيشتر ؛ به دليل آنكه تضاد يكى از اقسام تقابل است ، و تقابل يك نوع نسبت است ، و نسبت واحد ميان دو طرف تحقق مىيابد ، نه بيشتر . اين حكم اختصاصى به تضاد ندارد ، و همهء اقسام تقابل را دربر مىگيرد . صدر المتألهين در اسفار مىگويد : « با توجه به آنكه نهايت دورى و اختلاف در تضاد معتبر است ، يكى از احكام تضاد اين خواهد بود كه ضد يك چيز فقط يك چيز است ؛ زيرا با توجه به شرط مذكور ضد چيزى است كه از وجود آن ، عدم ضد ديگر لازم مىآيد . پس اگر شىء واحد داراى اضداد متعددى باشد ، يا مخالفت آن اضداد با شىء موردنظر از يك جهت است و يا از چند جهت مىباشد . اگر مخالفت آن اضداد با شىء موردنظر از يك جهت باشد ، درواقع يك چيز است كه ضدّ آن شىء مىباشد نه چند چيز ، در حالى كه بنابر فرض چند چيز ضد آن شىء هستند . و اگر مخالفت ميان آن اضداد و