ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 428
و لا يقال : كون الصور النوعيّة جواهر ، ينافي قولهم : إنّ فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر . فإنّه يقال : قد تقدّم البحث عنه في مرحلة الماهيّة ، و اتّضح به أنّ معنى جوهريّة فصول الجواهر - و هي الصور النوعيّة مأخوذة به شرط لا - أنّ جنس الجوهر صادق عليها صدق العرض العامّ على الخاصّة ، فهي مقوّمات للأنواع عارضة على الجنس . حجّة اخرى : إنّا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها ، من العوارض اللازمة و المفارقة ، و اختصاص كلّ من هذه المختلفات الآثار بما اختصّ به من الآثار ليس إلّا لمخصّص بالضّرورة ؛ و من المحال أن يكون المخصّص هو الجسميّة المشتركة ، لاشتراكها بين جميع الأجسام ؛ و لا المادّة المشتركة ، لأنّ شأنها القبول پاسخ در مرحلهء ماهيت در اينباره گفتوگو شد ، و روشن گرديد كه معناى جوهر بودن فصول جواهر - كه اگر « به شرط لا » اعتبار شوند همان صورتهاى نوعى خواهند بود - آن است كه جنس جوهر بر آنها صدق مىكند ، آنگونه كه عرض عام بر عرض خاص صدق مىكند . بنابراين ، فصول جواهر مقوّم نوع هستند و عارض بر جنس مىباشند . دليل دوم ما اجسام را از جهت آثار قائم به آنها ، اعم از عوارض لازم و مفارق ، مختلف و گوناگون مىيابيم ؛ [ هر دستهاى از اجسام آثار خاص خودشان را دارند . ] و اختصاص هر دسته از اجسام به آثار ويژهء خودشان [ بىجهت و از روى تصادف نيست ، بلكه ] قطعا بايد مخصّصى در كار باشد . اين مخصص را نمىتوان « جسميت مشترك » دانست ، زيرا اين جسميت در تمام اجسام به طور مشترك يافت مىشود ، [ و اجسام از جهت جسم بودن با يكديگر تفاوتى ندارند تا آن تفاوت منشأ اختصاص هر دسته از اجسام به يك سرى آثار خاص گردد . ]