إذ كلّ ما فرض فردا لها وجب كونه كثيرا ، و كلّ كثير مؤلّف من آحاد ، و كلّ واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا ، و كلّ كثير فإنّه مؤلّف من آحاد ، و هكذا ، فيذهب الأمر إلى غير النهاية و لا ينتهي إلى واحد ، فلا يتحقّق الواحد ، فلا يتحقّق لها فرد ، و قد فرض كثير الأفراد ، هذا خلف .
و على التقدير الرابع ، كانت الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع ، تتحقّق بانضمامه إليه و عدم انضمامه الكثرة ؛ و كلّ عرض مفارق يتوقّف عروضه على سبق إمكان
شرح
مىباشد ] ، و از طرفى هر كثيرى از چند واحد تشكيل مىشود ، [ پس آنچه را به عنوان فرد براى ماهيت موردنظر فرض كردهايم خودش كثير و متشكل از چند واحد مىباشد ] ، و هر واحد مفروضى نيز بايد كثير باشد ، [ زيرا فرد ماهيتى است كه كثرت يا ذاتى آن است و يا لازمهء ذات آن ] ، و آن كثير نيز از چند واحد تشكيل مىگردد و . . . و اين سلسله تا بىنهايت ادامه مىيابد و هرگز به « واحد » نمىرسد . پس « واحد » تحقق نخواهد يافت ، و درنتيجه « فرد » براى آن ماهيت به وجود نمىآيد ، درحالىكه آن ماهيت بنابر فرض « افراد متعددى » دارد ، اين خلاف فرض است . [ حاصل آنكه اگر كثرت تمام ذات يا جزء ذات و يا لازمهء ذات يك ماهيت باشد ، آن ماهيت ممتنع الوجود خواهد بود ، زيرا وجود ماهيت به واسطهء وجود فردش مىباشد ، و چنين ماهيتى هرگز نمىتواند « فرد » داشته باشد . ]
و بنابر احتمال چهارم ، كثرت به واسطهء عرض مفارقى كه عارض بر نوع مىشود ، خواهد بود ، عرضى كه در اثر ضميمه شدن و ضميمه نشدنش به نوع ، آن را متكثر مىكند . و از طرفى عروض هر عرض مفارقى منوط بر امكان سابقى است كه ماده آن را حمل مىكند ، [ زيرا شىء ابتدا بايد استعداد و آمادگى براى پذيرش يك عرض را پيدا كند ، تا آن عرض بتواند در او تحقق يابد و بر او عارض گردد ؛ و استعداد نياز به مادهاى دارد كه در آن حلول كند ، پس اگر بگوييم : تحقق كثرت در نوع به واسطهء عرض مفارق است ، كه حق هم همين است ، ] آن نوع ضرورتا مادى خواهد بود ؛