يتّصف الواجب بالذات بالوجوب الغيريّ ، و قد تقدّمت استحالته .
و اورد على أصل المسألة بأنّه منقوض بالنسب و الإضافات اللاحقة للذات الواجبيّة من قبل أفعاله المتعلّقة بمعلولاته الممكنة الحادثة ؛ فإنّ النسب و الإضافات قائمة بأطرافها ، تابعة لها في الإمكان ، كالخلق ، و الرزق ، و الإحياء ، و الإماتة ، و غيرها .
و يندفع بأنّ هذه النسب و الإضافات و الصفات المأخوذة منها - كما سيأتي بيانه - معان منتزعة من مقام الفعل ، لا من مقام الذات .
نعم ! لوجود هذه النسب و الإضافات ارتباط واقعيّ به تعالى ، و الصفات المأخوذة
شرح
كه ] از ناحيهء افعال متعلق به معلولهاى ممكن و حادث به ذات واجب ملحق شده [ و ذات واجب به آنها متصف مىشود ] مانند : خلق ، رزق ، احياء [ - زنده كردن ] ، اماته [ - ميراندن ] و غير آن .
[ توضيح اشكال ياد شده آن است كه نسبتها و اضافاتى مانند خالقيت و رازقيت ، جهاتى در واجب هستند و واجب متصف به آنها مىشود ، اما نمىتوان اين جهات را واجب به شمار آورد و نمىتوان قاعدهء ذكر شده را در مورد آنها صادق دانست ، ] زيرا نسبت و اضافه قائم به طرفين خود است ، [ و اگر يكى از طرفين آن ممكن باشد ، چنانكه در اضافهء خالقيت و رازقيت و مانند آن ديده مىشود ، ] آن اضافه نيز به تبع اطراف خود ممكن خواهد بود . [ بنابراين ، قاعدهء يادشده نقض مىشود و نمىتوان گفت هر جهتى كه در واجب الوجود در نظر گرفته مىشود ، وجوب و ضرورت دارد و در واجب هيچ جهت امكانى راه ندارد . ]
در پاسخ به اين اعتراض يادآور مىشويم كه [ موضوع قاعدهء مذكور آن دسته از صفات و جهات است كه از مقام ذات واجب انتزاع مىشود و به صفات ذاتيه موسوم است ؛ و چون ] نسبتها و اضافات ياد شده و صفات مأخوذ از آنها - چنانكه در مرحلهء دوازدهم خواهد آمد - از مقام فعل انتزاع مىشوند ، نه از مقام ذات [ تخصصا از موضوع قاعده بيرون هستند . ]
البته [ اينكه گفتيم « امورى چون خالقيت و رازقيت ، امورى اضافى بوده و از مقام