8 . لزوم بهرهورى همسان مردم از اموال عمومى
تقسيم اموال عمومى ، به طور يكسان و مساوى در ميان همهء مسلمانان ، از جمله سياستهاىِ حكومت على عليه السلام بود . اين حركت ، با آنچه در سالهاىِ پيش از او بر مردم روا شده بود ، تضاد داشت . از اين رو ، براى بهرهوران و متمتّعان از حكومت و به اصطلاحْ « دانه درشتها » ، بسى گران تمام شد . عرب و عجم ، مهاجر و انصارى ، سفيد و سياه ، و حتّى بردگان آزاد شده ، با اربابان گذشتهء خود ، در اين جهتْ يكسان بودند و همه ، از درآمدهاى عمومى به طور مساوى بهره مىگرفتند .
9 . تأمين نيازهاى اوّليهء زندگى براى همه
آهنگ كلّى سياست اقتصادى على عليه السلام ، مبارزه با فقر و ريشهكن ساختن آن از صحنهء جامعهء اسلامى است . رهنمودهاى حضرت در اين زمينه ، بسى قابل تأمّل است . او تأكيد مىكند كه گرسنگى و تنگدستى عدّهاى ، معلول بهرهورىهاى بدون مرز عدّهاى ديگر و گشادهدستىهاى توانگران است :
سفارشهاى امام عليه السلام به كارگزاران در توجّه به طبقات فرودست جامعه و به اصطلاح امروزى « قشرِ كمدرآمد » ، تكاندهنده است . امام ، تنگدستى فردى نصرانى را كه روزگارى توانگران ، از توانِ او بهره گرفتهاند و به هنگام پيرى و ناتوانى ، او را رها كردهاند ، بر نمىتابد و به تأمين زندگانى او از بيتالمال ، فرمان مىدهد و حاكمان را به جستجو در زواياىِ اجتماع ، امر مىكند تا زمينگيران و مستمندان را دريابند و آنان را از چنگال فقر برَهانند .
10 . ممنوعيت بخشش از اموال عمومى
حاكمان ، امين مردماند و آنچه در اختيار دارند ، امانت است . كارگزاران دولت ، حق ندارند به مناسبتهاى مختلف و به بهانههاىِ گونهگون ، از اموال دولتى بذل و بخشش كنند . على عليه السلام برخوردهايى از اين دست با اموال عمومى را ستمگرى تلقّى مىكرد :