وقال في المسالك : إذا استدان العبد المأذون له في التجارة ، فإن كان لضرورتها ، كنقل المتاع وحفظه ونحوهما ، مع الاحتياج إلى ذلك ، يلزم المولى .
وغير الضروري لها وما خرج عنها ، لا يلزم المولى . فإن كانت عينه باقية ، رجع إلى مالكه ، وإلا فالأقوى أنه يلزم ذمة العبد ، فإن أعتق اتبع به بعده ، وإلا ضاع .
وقيل : يستسعي العبد فيه معجلا ، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير ، وحملت على الاستدانة للتجارة . ويشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره ، والأقوى أن استدانته لضرورة إنما يلزم مما في يده ، فإن قصر استسعي في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه تحمل الرواية ( 1 ) .
( الحديث الحادي والسبعون ) : موثق .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الصواب " الحسين " بالسين كما في الاستبصار ( 2 ) وكثير من النسخ ، والسهو من القلم .
والظاهر سقوط " عن أبي بصير " أو تبديل أبي بصير بأبي جعفر ، فإن وهيبا لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام ، ويؤيده ما ذكره في الشركة عن وهيب عن
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 224 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 12 ، ح 4 .