( الحديث السابع والثمانون ) : صحيح .
قوله : وإذا أخذ الرجل حجة
لا خلاف في الحكمين بين الأصحاب .
( الحديث الثامن والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لعله ضيق
لعل هذا التعليل مبني على المماشاة ، أو هو علة لكون المستأجر مالكا لجميع وجه الإجارة .
وبالجملة الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضييق والتوسعة في ذلك ، ولا لكونه بقدر أجرة المثل أو أزيد أو أنقص .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 414
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٤