وربما أمكن الاستدلال عليه - مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة - بهذه الرواية ، وهي وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة توفيقا بين الأخبار .
واعلم أن مقتضى النهي عن التقديم عدم الإجزاء مع العمد ، والمشهور الإجزاء مع السهو ، واستدل عليه بهذه الرواية ، وهو جيد لو صح السند .
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان ، وهذا الخبر يتناوله .
قوله : فليبنوا على ما تيقنوا منه
لعل المراد البناء على الأمر المشترك ، كما إذا شك أحدهما بين خمسة وستة والآخر بين ستة وسبعة ، فيبنون على الستة . ويحتمل أن يكون المراد بشكهما اختلافهما فيما تيقنوا به ، فيبني كل على يقينه ، كما ورد في الخبر .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره ، وهو كذلك . نعم يشترط فيه البلوغ والعقل ، إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 439
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٩