ثم نقله عن الشيخ وقال : وضعف هذا الطريق ظاهر على المشهور من حال ابن سنان ، لكن في رواية أبي جعفر عنه له نوع جبر يعرفه الممارس ، وبالجملة فهذا القدر في مقام التأييد خير كثير .
وينبغي أن يعلم أن ما يقع في أوهام بعض القاصرين من معارضة هذه الاعتبارات بالاحتياط على تقدير تسليمه إنما يتم في حق المخرج على بعض الوجوه لا الحاكم ، فإن الحق في مثله لا يتعين إلا برضا المستحق أو وكيله ، وحيث لا دليل على التوكيل هنا ، فبما ذا يحصل اليقين والنيابة العامة لا ينهض دليلها بتناول هذا الموضع ( 1 ) ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 145 - 146 .