وهو مناسب أيضا .
ومعاني هذه الفقرة ووجوهها كثيرة أوردتها في بعض مؤلفاتي .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مجهول .
قال في المنتقى بعد نقل هذا الخبر : لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح ، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها ، عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة ، وتحققت أن استضعاف المتأخرين ناش من قلة التفحص عن الأخبار ومعانيها ، والقناعة بميسور النظر فيها .
ثم إن للحديث اعتضادا بعدة روايات تأتي بما تضمنه حديث أبي علي بن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع بالإمكان . وظاهر سوق الحديث إرادة إمكان الوصول إلى الوكيل الخاص ، والموكل أولى بالحكم كما لا يخفى ، بخلاف الوكيل العام . انتهى .
ثم احتج على ذلك بحديث القماط ونقله عن الفقيه ، وذكر أنه أن لم يكن صحيحا من حيث السند ، لكنه ادعى الصدوق صحة أخباره .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٦