( الحديث الأول ) : صحيح .
وقال الشيخ في جملة من كتبه والمرتضى في الانتصار : لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط ( 1 ) .
وقال سلار وابن الجنيد : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار .
وقال المرتضى في الجمل وابن إدريس وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ، ولا يحد القليل بحد لا يجزئ غيره ، وهو أقوى .
ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على الوجوب ، وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب ، بل ادعى الإجماع على عدم الوجوب .
ثم اعلم أنه ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا ، كما هو قضية الأصل . ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك ، واختاره الشهيد الثاني رحمه الله ، ولا ريب أنه أحوط .
ولو فرض نقص قيمة الواجب عن ذلك ، كما لو وجب عليه شاة واحدة لا
هامش
( 1 ) الانتصار ص 82 .