إذ هو وجه من وجوه مباشرته فيما يعتبر فيه الطهارة ، غاية الأمر أنه من حيث تغيره من صورته الأرضية صار مظنة للمانعية من السجود عليه أيضا ، فيحتمل أن يكون ذلك ملحوظا في السؤال مع المعنى الأول ، كما يحتمل عدمه .
فلو توافق الجواب السؤال في التعبير بلفظ السجود ، أمكن جعله دليلا على الحكمين ، ولكن لم يأت الجواب على وفق لفظ السؤال ، بل اقتصر فيه على بيان الحكم الذي لا شك في إرادته ، إما بشهادة قرينة لعدم القصد بالسؤال إلى غيره ، وإما لمانع من بيان الحكمين ، وعلى الاحتمالين لا يبقى للنظر إليه في حكم السجود وجه . انتهى .
ولا يخفى أن ما ذكره لا يمنع ظهور ذلك ، والخبر يومئ إلى حكم الخزف أيضا ، وفيه أيضا خلاف ، وظاهر الأكثر الجواز ، وهو غير بعيد .
( الحديث الرابع والثمانون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث الخامس والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والثمانون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 441
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٤١