وقال في الذكرى : هو ما حاذى العذار ( 1 ) .
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن فسر الصدغ بما بين العين والأذن ، فلا ريب في أنه يدخل بعضه بين الإصبعين بالإدارة بكل من الوجهين ، وإن أريد به الموضع الذي عليه الشعر وهو ما فوق العذار ، فلا يدخل بينهما شئ منه على شئ من الوجهين .
فما ذكره الشيخ البهائي - قدس سره - من أن هذا أحد الوجوه المرجحة لما حققه لا وجه له عند التحقيق ، فيمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامه عليه السلام على المعنى الثاني الذي فسره به العلامة والشهيد نور الله ضريحهما ، وقد عرفت أنه لا يشمل شيئا منه الإصبعان .
ويمكن حمل الصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه ويشمله الإصبعان ، لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب .
ويمكن أن يكون الصدغ الذي في الرواية محمولا على المعنى الأول ، ويكون نفيه عليه السلام رفعا للإيجاب الكلي ، أي : ليس كل الصدغ من الوجه ، بل بعضه خارج وبعضه داخل ، والأول أظهر .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
قوله : أسأله عن حد الوجه
الظاهر أنه وقع حالا عن فاعل " كتبت " ويحتمل استئنافا بتقدير سؤال ،
هامش
( 1 ) الذكرى ص 83 .