شرح
قيام الغير بالترك وجب قيامه به . " ومقتضى ذلك ثبوت التكليف مع الشك في
إقدام الغير ومساعدته أيضاً . هذا .
وفي حاشية المحقق الإيرواني " ره " في ذيل قول المصنّف : " إنّما يحسن مع
علم البائع " قال : " بل يحسن مع جهله ، بل ومع علمه بحصول المعصية على كلّ
حال ، وذلك أنّ النهي عن الطبيعة ينحلّ إلى نواهي متعددة حسب تعدّد أفراد تلك
الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي ، فكان كلّ فرد تحت نهي مستقل ، ولذا
يعاقب بارتكاب كل فرد بعقاب مستقل وإن ترك سائر ما عداه من الأفراد .
وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد وإن علم أنّ عنباً آخر
يباع ويخمّر لو لم يبع هو هذا ، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له
وهكذا ، حصل ترك التخمير رأساً وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام ، لا أنّ
مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتى لا يجب على المكلّف ترك
بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم
تركهم .
فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الإقدام مع عدم إقدام
آخرين ، بل يجب على كلّ مكلف ترك البيع دفعاً لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك
المنكر رأساً بترك آخرين أو لا . " ( 1 )
ومحصّل ما ذكره هذا المحقق : أنّ النهي المتعلق بالطبيعة ينحلّ إلى نواهي متعددة
تارة بلحاظ تكثر المكلّف وأخرى بلحاظ تكثر موضوع الحكم ، وعلى هذا فكلّ
مصداق من العنب يتعلق به نهي التخمير مستقلا ويجب دفعه بترك بيع هذا العنب
وإن علم أنّ عنباً آخر يباع ويخمّر لو لم يبع هو هذا . فليس الواجب ترك واحد
متعلق بالطبيعة ويكون مجموع التروك سبباً واحداً له حتّى يصير نظير حمل الثقيل
هامش
1 - حاشية المكاسب / 16 .