بالثّاني .
احتجّ الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص بقوله تعالى :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
[ آل عمران / 110 ] .
احتجّ السيّد بانّ المقصود وقوع الواجب و ارتفاع القبيح ، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال ، و لقوله تعالى :
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
[ آل عمران / 104 ] .
البحث الثّاني في شرائط وجوبهما ، و ذكر المصنّف هنا أربعة :
الأوّل ، علم الآمر و النّاهي بكون المعروف معروفا و المنكر منكرا ، إذ لو لا ذلك لأمر بما ليس بمعروف ، و نهى عمّا ليس بمنكر .
شرح
است كه واجب عينى است ، و سيّد گفته است كه واجب كفايى مىباشد .
شيخ دليل آورده كه آيهء « شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهايد :
به معروف فرمان مىدهيد و از منكر بازمىداريد » [ آل عمران / 110 ] عموميت داشته به فرد خاصى اختصاص ندارد .
سيّد استدلال كرده است كه مقصود شارع آن است كه واجب تحقق يابد و قبيح واقع نشود . از اينرو ، هرگاه كسى به اين وظيفه قيام كند ، بار آن از ديگران برداشته مىشود ، به دليل آيهء « بايد از ميان شما گروهى [ مردم را ] به نيكى بخوانند و به معروف وادارند و از منكر بازدارند . » [ آل عمران / 104 ]
دوم : دربارهء شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر است . مؤلف در اينجا چهار شرط ذكر كرد :
1 . آگاهى امركننده و نهىكننده به معروف بودن معروف و منكر بودن منكر .
زيرا اگر از اين امر آگاه نباشد ممكن است به آنچه در واقع معروف نيست [ و او مىپندارد كه معروف است ] وادارد و از آنچه در واقع منكر نيست [ و او گمان برده منكر است ] بازدارد .