و الدّليل على ذلك من وجوه :
الأوّل ، إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه ، و إجماعهم حجّة .
الثّاني ، أنّه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف . و التّالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الشّرطية أنّ التّكليف مشقّة مستلزمة للتعويض عنها ، فانّ المشقّة من غير عوض ظلم ، و ذلك العوض ليس بحاصل في زمان التّكليف ، فلا بدّ حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال ، و إلّا لكان التّكليف ظلما و هو قبيح ، تعالى اللّه عنه .
شرح
واقع مىشود ، بر خلاف نظر حكيمان . « 1 »
دليل بر اين مطلب چند وجه است :
نخست : اجماع مسلمانان بر آن ، بىآنكه كسى از ايشان آن را انكار كرده باشد . و اجماع ايشان حجت است .
دوم : اگر معاد حق نباشد ، تكليف قبيح خواهد بود ، و لكن تالى باطل است ، پس مقدم نيز باطل مىباشد .
بيان گزارهء شرطى [ - ملازمه ] آن است كه تكليف مشقت است و مستلزم عوض مىباشد ؛ زيرا مشقت بدون عوض ظلم است . و عوض آن در زمان تكليف محقق نيست . پس بايد عالمى ديگر باشد كه جزاى اعمال در آن حاصل شود ، و گرنه تكليف ظلم خواهد بود ، و ظلم قبيح است ، و خدا برتر از آن مىباشد .
هامش
( 1 ) . بايد توجه داشت كه حكيمان مسلمان اصل معاد را انكار نكردهاند ، بلكه در نحوهء آن با متكلمان اختلافنظر دارند . اوّلا ايشان مىگويند : معاد اعادهء معدوم نيست . يعنى چنين نيست كه چيزى نابود محض شود و دوباره پديد آيد ، چراكه در اين صورت آنچه بار دوم پديد آمده غير از موجودى خواهد بود كه قبلا بوده است . چراكه ايجاد عين وجود است ، و دو ايجاد مستلزم دو وجود مىباشد ، و تشخص مساوق باوجود است ، پس ايجاد دوم ، وجود دوم و وجود دوم ، شخص دوم خواهد بود نه همان شخص نخست . ثانيا : از نظر حكيمان نشئهء قيامت يك نشئهء مادّى همچون دنيا نيست ، بلكه سنخ آن بهگونهاى ديگر است . البته بسيارى از حكما حشر ابدان و اجسام را مىپذيرند ، امّا آن را مادّى نمىدانند .