بعد از اين نيز ابن عباس از اعتقادش برنگشت ؛ زيرا بحث سخت و تندى كه ميان ابن عباس و ابن زبير در اين باره پيش آمد ، در زمان خلافت ابن زبير و بعد از وفات ( شهادت ) على عليه السلام بود . پس ظاهراً ( چنان كه در مرقاة نيز آمده است ) ابن عباس از جواز مطلق دست برداشت ، ولى زمان اضطرار و ناچارى را استثنا كرد و به آن رخصت داد ؛ همانطور كه در بيان ابن ابى عمره نيز آمد كه « متعه براى مضطر در حال ناچارى جايز است » .
بايد گفت : اولًا : چه دليلى وجود دارد كه ابن عباس قائل به چنين تفصيلى باشد و در حال ناچارى آن را حلال بداند ، نه مطلق ؟ دلائل عكس آن را ثابت مىكند .
ثانياً : با اضطرار ، هر چيزى حلال مىشود و اختصاص به متعه ندارد .
ثالثاً : پيشتر گفتيم كه سخن ابن ابى عمره صحيح نيست ؛ زيرا اجتهاد خودش بوده ، نه كلام و سخن پيامبر صلى الله عليه و آله .
رابعاً : مطالبى كه از آنها به « رجوع ابن عباس از متعه » استدلال شده ، ضعيف است ؛ ( چنان كه ابن بطال و ديگران تصريح كردهاند ) .
* ابن بطال مىگويد : اهل مكه و يمن ، از ابن عباس اباحه و جواز متعه را نقل كردهاند و نيز بعضى با سندهاى ضعيف رجوع و برگشتن او را روايت كردهاند ، كه اعتقاد او بر جواز متعه ، صحيحتر است . « 1 »
* قرطبى مىگويد : گروهى از پيشوايان ، تنها بودن ابن عباس در جواز متعه را قطعى دانستهاند ، ولى ابن عبد البرّ مىگويد : اصحاب ابن عباس از
هامش
( 1 ) . نيل الاوطار ، ج 6 ، ص 136