وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى .
وللَّه درّ صاحب الدرة حيث قال :
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء .
شرح
للكليّ في الفرد ولا ريب في صحته ، ويكون المستعمل فيه الذات المهملة من كلّ جهة القابلة الانطباق على كلّ ما يمكن أن تكون صلاة شرعا بأقسامها الكثيرة ومراتبها المختلفة ، كما أنّه يكون المراد بالصحيح فيها الصحيح الاقتضائي الذي يجتمع مع الأعم أيضا ، فيصير النزاع المعروف في الصحيح والأعم من النزاع اللفظي ، مع أنّه لا ثمرة عملية في ذلك النزاع كما أثبتناه في الأصول ( 1 )( 1 ) تهذيب الأصول ج : 1 صفحة : 33 ط : 3 - بيروت ..
الثاني : الإجزاء وسقوط الأمر ظاهرا أعمّ من القبول ، فيمكن تحقق الأوّل دون الأخير ، ويمكن أن يقال : إنّ للقبول مراتب كثيرة يكون بعض مراتبه مساوقا لمطلق الإجزاء ، ولكن وجود هذه المرتبة من القبول بالنسبة إلى سائر المراتب كالعدم .
الثالث : للصلاة أطوار من الوجود منها : وجودها الاعتباري القائم بالمصلَّي الذي اجتمعت فيه جملة من المقولات من الوضع والكيف والفعل وغيرها ، ومنها : الوجود الجسماني الخارجي الذي يراه المصلَّي في عالم البرزخ والحشر ، وتدل عليه روايات مستفيضة ( 2 )( 2 ) راجع الوافي ج : 5 صفحة : 259 باب تمثل القرآن وشفاعته وفيه تمثل الصلاة في عالم القيامة أيضا .، ولا محذور في تعدد أطوار وجود الشيء بحسب تعدد العوالم ، كما أثبتناه في التفسير ( 3 )( 3 ) راجع البحث الروائي والبحث العلمي في ضمن الآية : 129 من سورة البقرة ج : 2 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن ..