محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) — صفحة 135

وفي رواية أخرى تضمنت أن عبد المطلب وجد كنزا ، فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل اللَّه تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » . . » ( 1 ) وذلك - بمقتضى مفاد اللام - عبارة عن الحق المجعول وضعا ، ولا ينافي ذلك ما رواه المفيد قال : « سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ( 2 ) . فان الوجوب بمعنى الثبوت ، ولو فرض أن المراد هو التكليف لم يعارض ما تقدم . 3 - ومنها الغوص : وقد ورد في جواب السؤال عما يخرج من البحر وغير ذلك قوله « فيه الخمس » ( 3 ) وفي رواية أخرى أيضا كذلك . نعم في بعض الروايات ( 4 ) قد استعملت كلمة ( على ) لكن لا وجه لمعارضتها ، فإنها مجملة ، ولو كان ظاهرة في التكليف لم تناف مفاد غيرها . وقد روى المفيد عن الصادق عليه السلام أنه قال : « في العنبر الخمس » ( 5 ) . 4 - ومنها ما يفضل من مؤنة السنة : ففي رواية النيسابوري في جواب سؤاله : ما الذي يجب لك من ذلك ؟ أنه وقّع : « لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » ( 6 ) وفي رواية سماعة قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام في الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ( 7 ) وفي رواية ابن سنان : حتى الخياط يخيط قميصا بخمس دوانيق ، فلنا منه دانق » ( 8 ) ، نعم في بعض الروايات ( أن عليه الخمس ) لا ينافي ذلك على