و پسر برادرى و پسر خواهرى نيز بماند كه مسلمان باشند ، ارث از [ آن ] آنان است نه اولاد ؛ و نفقهء اولاد ، بر آنان لازم نيست [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : اگر يكى از ورثهء ميّت ، مرتدّ شد ، نصيب او از ورثهء خودش است ؛ اگرچه هنوز مال ميّت قسمت نشده باشد ، و به ورثهء ميّت برنمىگردد .
دوم : رقّيت است ؛ كه بنده ، ارث نمىبرد و از او ، ارث برده هم نمىشود ؛ چون كه مالك چيزى نمىشود ؛ چه آنكه بنده خالص باشد يا مدبّر ، يا مكاتب مشروط ، يا مكاتب مطلقى كه چيزى از مال الكتابه نداده باشد ، يا امّ ولد باشد .
و اگر يكى از دو وارث ، رقّ بود ، مختصّ به آزاد است ؛ اگرچه دور باشد ؛ چون معتق و ضامن جريره . و بنده ، حقّى ندارد ؛ هرچند [ كه ] ولد باشد .
( فائده )
ولد ولد ، ممنوع نمىشود از ارث ، به واسطهء بنده بودن پدر يا كفر او .
( مسئله )
اگر بنده « 2 » آزاد شد پيش از قسمت تركه ، شريك با ورّاث است ؛ اگر در طبقه مساوى باشد . و مختصّ به او است ، اگر اقرب باشد .
و اگر بعد از قسمت ، آزاد شد ، يا وارث ديگر زياده بر يكى نبود ، حقّى ندارد .
و اگر بعض تركه قسمت شده ، پس آن بنده آزاد شد يا اسلام آورد ، در تمام تركه ، شريك است .
و اگر ميّت ، وارثى جز آن بنده ندارد ، از تركه او را مىخرند و آزاد مىكنند ؛ و اگر چيزى زياد آمد ، از [ آن ] خود او است و مالك مجبور مىشود بر فروختن آن ؛ چه آنكه آن بنده ، پدر يا پسر ميّت يا غير آن ؛ حتى زوج و زوجه باشد [ بنا ] به قولى ؛ « 3 »
و اگر تركه ، وافى به پول آن نباشد ، خريدن لازم نيست و تركه از [ آن ] امام است .
و اگر دو وارث بنده ، دارد و مال به خريدن آنان نمىرسد ، خريدن هيچكدام لازم
هامش
( 1 ) . نك : السرائر ، ج 3 ، ص 268 - 269 و شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 7 .
( 2 ) . در نسخه « وارث بنده » بدل « بنده » است .
( 3 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 600 - 603 .